به نقل از «خبرآنلاین»

ندری: اگر دولت با همین دست فرمان حرکت کند، گرفتار ابرتورم می‌شویم

تاریخ انتشار: ۵ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۴۷۹۶۵۱

مریم فکری: ابرتورم در راه است و آیا اقتصاد امروز در موقعیت ابرتورمی قرار دارد؟ این سوالی است که در نگاهی به شاخص‌های کلان اقتصادی، محل سوال بسیاری از مردم است. آخرین گزارش بانک مرکزی نشان می‌دهد که حجم نقدینگی در مهرماه امسال به ۵ هزار و ۶۷۶ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال گذشته رشد ۳۴.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

۱۷.۵ درصدی را نشان می‌دهد. همچنین حجم پایه پولی در پایان مهرماه سال ۱۴۰۱ به ۷۱۲ هزار میلیارد تومان رسیده که نسبت به پایان سال ۱۴۰۰، رشدی معادل ۱۸.۰ درصد داشته است. همین آمار به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران اقتصادی، نشان از موج تورمی جدید در بلندمدت خواهد بود.

نقدینگی در بلندمدت نرخ تورم را چقدر بالا می‌برد؟

در همین رابطه، کامران ندری، عضو هیئت علمی دانشگاه امام صادق(ع)در گفت‌وگو با خبرگزاری خبرآنلاین با اشاره به اثر متغیر نقدینگی روی نرخ تورم، می‌گوید: رشد نقدینگی یک عامل کلیدی در ایجاد تورم است، اما به این معنا نیست که اگر در مهرماه ۱.۵ درصد رشد نقدینگی داشتیم، بلافاصله بخواهد روی نرخ تورم تاثیر بگذارد.

وی می‌افزاید: رابطه بین نقدینگی و تورم، یک رابطه بلندمدت است. یعنی در بلندمدت نرخ تورم نمی‌تواند کمتر از نرخ رشد نقدینگی باشد. بنابراین نرخ رشد نقدینگی در بلندمدت یک عامل کلیدی است.

این کارشناس اقتصادی عنوان می‌کند: در کوتاه‌مدت عوامل متعددی روی تورم اثر می‌گذارند و خیلی از این عوامل نیز قابل پیش‌بینی نیستند. برای مثال، دولت تصمیم بگیرد قیمت حامل‌های انرژی را تغییر دهد و اصلاح کند. ما نمی‌دانیم دولت این تصمیم را می‌گیرد یا خیر، اما اگر این تصمیم را بگیرد که قیمت را تغییر دهد، می‌تواند روی تورم تاثیر معناداری در کوتاه‌مدت داشته باشد.

ندری تصریح می‌کند: به عبارتی، زمانی که دولت تصمیم می‌گیرد، ما اثر آن را روی قیمت‌ها با یک فاصله خیلی اندکی مشاهده می‌کنیم.

وی همچنین با اشاره به توافق احتمالی بین ایران و غرب در رابطه با برنامه هسته‌ای، متذکر می‌شود: ما نمی‌دانیم این اتفاق هم می‌افتد یا خیر، اما اگر این اتفاق بیفتد، در کوتاه‌مدت روی نرخ تورم تاثیر می‌گذارد.

این کارشناس اقتصادی تاکید می‌کند: در کوتاه‌مدت عوامل تصادفی خیلی زیادی هست که روی نرخ تورم تاثیر می‌گذارد و امکان دارد این تاثیر مثبت باشد و باعث افزایش نرخ تورم شود. همچنین ممکن است تاثیر منفی داشته باشد و نرخ تورم را کاهشی کند. این عوامل در کل قابل پیش‌بینی نیستند و این‌که به چه شکل بروز می‌کنند.

ندری با بیان این‌که نرخ رشد نقدینگی به طور قطع در بلندمدت یک عامل کلیدی و تعیین‌کننده روی نرخ تورم است، می‌گوید: اگر دولت نتواند نرخ رشد نقدینگی را کنترل و مهار کند، به این معناست که در بلندمدت تورمی برابر با میانگین نقدینگی در طی سال را خواهیم داشت.

چرا مردم کاهش تورم را حس نمی‌کنند؟

این اقتصاددان در عین حال در رابطه با آمار مرکز آمار ایران در رابطه با کاهش ۰.۹ درصد نرخ تورم ماهانه و نقطه به نقطه و رسیدن این نرخ به ۲.۱ درصد و این‌که این آمار چرا با آنچه مردم از بازار می‌بینند، متفاوت است، می‌گوید: نرخ تورمی که توسط مرکز آمار ایران اعلام می‌شود، افزایش قیمت یک سبدی از کالاهاست که الزاما ما آن را مصرف نمی‌کنیم. یعنی سبد کالایی که من مصرف می‌کنم یا سبد کالایی که شما مصرف می‌کنید یا سبد کالایی که مرکز آمار در نظر می‌گیرد، متفاوت است. بر این اساس، هر کدام از ماها درک متفاوتی از نرخ تورم داریم.

ندری می‌افزاید: حس مردم بستگی به سبد کالایی دارد که در آن ماه مصرف می‌کنند. به همین خاطر، تورم را متفاوت از آن چیزی حس می‌کنند که مرکز آمار اندازه‌گیری می‌کند.

وی تصریح می‌کند: مرکز آمار ایران در واقع یک سبدی را اندازه‌گیری می‌کند که در آن بیش از ۴۰۰ قلم کالا وجود دارد که ممکن است ما آنها را مصرف نکنیم.

این کارشناس درباره شفافیت آمارهای تورمی عنوان می‌کند: ما اگر روی تورم خوراکی‌ها تمرکز کنیم، مشاهده می‌کنیم که این تورم از تورم کل آن سبد بیشتر باشد. این‌ها مشکلات اندازه‌گیری است، یعنی اگر این‌که نرخ تورم دقیقا آن چیزی که ما حس می‌کنیم را نشان نمی‌دهد، یک امر طبیعی است و ناشی از مشکلاتی است که در رابطه با اندازه‌گیری داریم. ولی تحلیل‌های اقتصادی برپایه نرخی انجام می‌شود که مرکز آمار اعلام می‌کند.

ندری در عین حال درباره نرخ تورم ماهانه متذکر می‌شود: درست است که نرخ تورم نقطه به نقطه کاهش ۰.۹ درصدی داشته، اما باز هم نرخ ۲.۱ درصدی نشان می‌دهد که نرخ تورم در اقتصاد ما یک عدد خیلی بالایی است. ۲.۱ درصد ماهانه ما شاهد در برخی از کشورها شاید نرخ تورم سالانه‌شان باشد. بنابراین ۲.۱ درصد نرخ تورم ماهانه در واقع رقم خیلی بزرگی است و نشان‌دهنده این است که کل اقتصاد با یک تورم قابل ملاحظه‌ای مواجه است.

ابرتورم در راه است؟

این اقتصاددان در پاسخ به این پرسش که آیا اقتصاد ایران با ابرتورم روبه‌رو خواهد شد؟ می‌گوید: ابرتورم تعریف دارد. اگر همین شاخص‌هایی که به آن اشاره کردیم مثل تورم ماهانه، اگر در ماه بیشتر از ۵۰ درصد افزایش پیدا کند، ابرتورم خواهیم داشت.

ندری می‌افزاید: ما تا عدد ۵۰ درصد خیلی فاصله داریم. بالاترین نرخ تورم ماهانه‌ای که امسال داشتیم، مربوط به خردادماه بود که البته بالاترین نرخ تورم ماهانه در کل تاریخ اقتصاد کشور بود که نزدیک به ۱۱.۵ درصد بود.

وی عنوان می‌کند: بر این اساس، احتمال این‌که ما در میان‌مدت یا کوتاه‌مدت گرفتار ابرتورم شویم، خیلی پایین است، ولی اگر دولت با همین دست فرمان حرکت کند و به همین شکل کشور را اداره کند، در بلندمدت احتمال این‌که گرفتار ابرتورم شویم، وجود دارد.

این کارشناس اقتصادی تصریح می‌کند: در یک کلام باید بگوییم این شیوه حکمرانی که در اقتصاد ما اعمال می‌شود، مثل نحوه انتخاب مدیران و شیوه مدیریت نهادهای پولی و مالی باید تغییر کند که کار ساده و آسانی نیست.

ندری متذکر می‌شود: در اقتصاد ما سیاست‌گذاری پولی و مالی به درستی انجام نمی‌شود و مدیران حوزه پولی و بانکی به درستی انتخاب نمی‌شوند. البته نه فقط در حوزه پولی و بانکی، بلکه در کل اقتصاد با این چالش مواجه هستیم که کسانی که اهلیت بیشتری دارند، ایزوله شدند و خارج از گود قرار گرفتند و آن‌هایی که اهلیت کمتری دارند، امور مملکت را به دست گرفتند. نتیجه همه این‌ها چیزی شده است که ما مشاهده می‌کنیم. نوع حکمرانی باید تغییر پیدا کند.

۲۲۳۲۲۵

کد خبر 1699673

منبع: خبرآنلاین

کلیدواژه: تورم مرکز آمار ایران نقدینگی کاهش قیمت ها بازار تهران نرخ تورم ماهانه نرخ رشد نقدینگی روی نرخ تورم کوتاه مدت اندازه گیری سبد کالایی تورم تاثیر مرکز آمار ۲ ۱ درصد

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.khabaronline.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرآنلاین» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۴۷۹۶۵۱ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

کاهش نقدینگی و تورم با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال

امتداد - با تمرکز بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافت و پیش بینی می‌شود نرخ تورم همچنان کاهش یابد.

به گزارش پایگاه خبری امتداد ، مسعود توکلی؛ تحلیلگر مسائل ارزی در گفت‌وگو با خبرنگار ایبنا با اشاره به اجرای سیاست تثبیت اقتصادی در دوره ریاست محمدرضا فرزین در بانک مرکزی، اظهار کرد: دو نظریه در این باره وجود دارد؛ گروه اول افرادی هستند که عنوان می‌کنند به طور کلی باید از بازار تمکین کرد و نرخ تعادلی را پذیرفت که ارز هم یکی از این موارد است. گروه دوم اما معتقدند ارز بر روی تک تک اقلام معیشتی مردم تاثیرگذار است؛ بنابراین نمی‌توانیم آن را آزاد بگذاریم و یا به بازار بسپاریم.

وی تصریح کرد: واقعیت این است که سیاست تثبیت با هدف کاهش دغدغه مردم از بابت قیمت کالا‌های اساسی تدوین شد، بر این اساس دولت خود را متعهد کرد یارانه‌ای که  پرداخت می کند، به کاهش قیمت کالاها منتج شود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تاکید کرد: کالا‌ها مانند یک زنجیره عمل می‌کنند، یعنی از زمانی که کالا وارد می‌شود و تا زمانی که به دست مصرف کننده می‌رسد،  زنجیره کالا ایجاد شده است. در این زنجیره «ورود کالا» به خوبی کنترل شده است، زیرا بانک مرکزی به عهد خود وفا کرده و تامین ارز کالا‌های اساسی را به خوبی  انجام داده است، اما سوال این است که در کل این زنجیره تولید و تا انتهای شبکه که کالا به دست مصرف کننده نهایی می‌رسد، آیا سایر دستگاه‌هایی که درگیر این زنجیره بوده اند به عهد خود وفا کرده اند؟ این موضوع مسئله مهمی است که جای بحث دارد.

توکلی اضافه کرد: این موضوع یک چالش ایجاد می‌کند و آن این است که وقتی یارانه قابل توجهی برای ورود کالا اختصاص می‌یابد، هر کدام از این زنجیره که به وظایف خود عمل نکنند موجب می شود ارزی که اختصاص داده شده، به دست مصرف کننده نرسد. در این شرایط ما به اهداف خود دست نخواهیم یافت.

این تحلیلگر مسائل ارزی گفت: در این شرایط سوال این است که آیا همچنان بر سیاست تک نرخی برای تامین کالاها پا فشاری کنیم؟ بعد از یک سال که بانک مرکزی با تلاش شبانه روزی سر عهد خودش ماند و با نرخ مشخص تامین ارز کالا‌های اساسی را تامین کرد، این سوال جای تامل دارد. چرا که شاید لازم باشد کل شبکه دولت و کل زنجیره تامین کالا دوباره دور هم بشینند تا در مورد این موضوع تصمیم گیری کنند.

سیاست ارزی و ریالی همسو شدند

توکلی اظهار کرد: یکی از نقد‌هایی که اقتصاددان‌ها در دوره‌های گذشته بیان می‌کردند این بود که سیاست‌های ریالی و سیاست‌های ارزی همسو نبودند، به عنوان نمونه سیاست انبساطی را در ریال پیش می‌گرفتیم، اما در حوزه ارزی سیاست انقباضی را با هدف کاهش قیمت ارز به کار می‌بردیم. این دو سیاست متضاد همدیگر را خنثی می‌کردند و سیاست‌ها با شکست مواجه می‌شد و یا در حوزه واردات سیاست‌هایی تدوین شده بود که در نهایت منجر به افزایش واردات شد و تقاضا برای ارز و ریال را بالا برد، در نتیجه ما مجبور به چاپ پول می‌شدیم.

وی تصریح کرد: در دوره فعلی بانک مرکزی، در راستای مدیریت بازار ارز حداقل این اتفاق افتاد که از داخل بانک مرکزی سیاست ارزی و ریالی با یکدیگر همسو شدند. یکی از این همسو شدن‌ها در راستای کاهش تقاضای ارز و سوق دادن ارز به سمت بخش واقعی اقتصاد است که در نتیجه فضای سفته بازی را کاهش داد. در ادامه این موضوع فضای انقباضی در حوزه ریال را پدید آورد. از دیگر سیاست‌های انقباضی در حوزه ریال کاهش نرخ رشد نقدینگی و کاهش نرخ پایه پولی بود.

این تحلیلگر مسائل ارزی تصریح کرد: واضح است که وقتی نقدینگی و چرخش پول افزایش می‌یابد؛ افرادی که حجم زیادی از ریال در اختیار دارند، ناخود آگاه تقاضا در بازار‌های غیر مولد بیشتر می شود و نقدینگی به سمت بازار ارز و طلا می‌رود. در ادامه این تقاضای کاذب، موجب از تعادل خارج کردن بازار ارز می‌شود، در حالی که تمام تلاش بانک مرکزی تامین ارز نیاز‌های واقعی است. مواقعی وجود دارد که هیچ تقاضای واقعی در کف بازار ارز نیست، اما نرخ ارز همچنان افزایش می‌یابد؛ علت این موضوع مسیر ریال افسار گسیخته است که در حال گردش در اقتصاد است.

توکلی اضافه کرد: با تمرکز و مدیریت بانک مرکزی در حوزه ریال شاهد هستیم که نقدینگی و تورم کاهش یافته است و پیش بینی می‌شود که نرخ تورم به نرخ تعادلی خودش نزدیک شود.

وی با بیان اینکه سال گذشته نرخ ارز در کانال محدودی در نوسان بود که این موضوع موجب نارضایتی دلالان شد، در نتیجه مدیریت موفق بانک مرکزی در قرار دادن نرخ ارز در کانال مشخص موجب ایجاد نارضایتی برای سفته بازان شد، تاکید کرد: سفته‌بازان نیز با خبر‌های بعضا غیرواقعی به دنبال افزایش نرخ ارز بودند و به همین دلیل بود که بانک مرکزی به ارز مسافرتی ورود کرد و ارز مسافرتی را از ۵۰۰ یورو به ۱۰۰۰ یورو افزایش داد.

برخورد با موسسات ناتراز مانع رشد تورم افسارگسیخته شد

توکلی همچنین با اشاره به انحلال ۳ موسسه ناتراز که سال گذشته با تدبیر بانک مرکزی انجام شد اظهار کرد: موسسات ناتراز همیشه آسیب جدی را بر اقتصاد کشور وارد می‌کردند. افزایش بدهی‌های معوق یک ناترازی را در بانک‌ها ایجاد می‌کند و بانک‌ها این ناترازی را از طریق قرض کردن از بانک مرکزی جبران می‌کنند، در ادامه، این موضوع عامل افزایش نقدینگی در کشور می‌شود که در نهایت افزایش نقدینگی به افزایش تورم منجر می‌شود و فشار بر معیشت مردم افزایش می‌یابد.

این تحلیلگر بازار ارز بیان داشت: یکی از عوامل اصلی تورم در کشور ناترازی بانک‌ها و عدم رعایت تناسب در تراز نامه آنهاست. در واقع این بانک‌ها به نوعی وارد فضای تخلف می‌شدند و دستور العمل‌های بانک مرکزی را رعایت نمی‌کردند، اما بانک مرکزی تصمیم خود را برای جلوگیری از ناترزی بانک‌ها گرفت و در حال حاضر نتایج این سیاست را مشاهده می‌کنیم، به طوری که یکی از عوامل کاهش نرخ رشد نقدینگی از محدوده ۴۰ دصد به ۲۵ درصد همین جلوگیری از ناترازی بانک‌ها است.

توکلی در پایان تاکید کرد: مدیران عامل بانک‌ها نیز در راستای کاهش ناترازی، همکاری خوبی با رئیس کل بانک مرکزی داشته اند و این بانک با اجرای سیاست اصلاح ناترازی بانک‌ها و موسسات اعباری توانست جلو رشد افسار گسیخته تورم را بگیرد.

برچسب ها :

این مطلب بدون برچسب می باشد.